در حال حاضر درصد قابل‌توجهی از قطعات ده هکتاری در غرب مازندران به مناطق لاکچری نشین تبدیل‌شده که بومی‌ها اجازه ورود به این محدوده‌ها را ندارند و دست منابع طبیعی و دولتی‌ها نیز از قطعات به‌نوعی کوتاه شده است. قصه قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری در مازندران به غصه تبدیل‌شده است و سال‌هاست پرونده‌های متعددی در زمینه تفکیک و ویلاسازی ها در این حوزه تشکیل‌شده است. در سال ۱۳۴۶ هشت هزار هکتار از اراضی جنگل‌های جلگه‌ای در شمال و حوزه غرب مازندران در قالب ۹۵۳ قطعه کمابیش ۱۰ هکتاری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شد. این واگذاری به صورت مشروط و بدون حق تفکیک و برای اجرای طرح‌های کشاورزی و اغلب کشت صنوبر و مرکبات و دانه‌های روغنی و سایر طرح‌ها به صورت قرارداد اجاره پنج‌ساله بود.
در استان مازندران ۹۵۳ قطعه به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار وجود دارد و ریشه این مشکل به سال ۱۳۴۶ و زمانی برمی‌گردد که این قطعات به نزدیکان دربار پهلوی واگذارشده بود.
تعیین مرز دائم جنگل‌ها، کم کردن مشکلات حفاظت از اراضی جنگلی جلگه‌ای، بهره‌برداری بهینه از اراضی موجود، ایجاد درآمد برای وزارت منابع طبیعی از طریق اجاره و فروش، ازدیاد تولیدات کشاورزی، ایجاد کار برای دامداران سنتی و جنگل نشینان و بهره‌برداری از درختان در اراضی جنگلی جلگه‌ای از اهداف واگذاری قطعات ۱۰ هکتاری بوده است و هم‌اکنون با گذشت سال‌ها اگرچه اقداماتی در این حوزه برای رفع تصرف این اراضی از سوی افراد حقیقی و حقوقی انجام‌گرفته اما هنوز به نتیجه مطلوب نرسیده است.
انحراف در واگذاری قطعات
عبدالرضا سنگاری مدیرکل منابع طبیعی مازندران گفت: یکی از اهداف قطعات ۱۰ هکتاری، ترویج زراعت چوب بود اما متأسفانه در سال‌های قبل شاهد انحراف در اهداف واگذاری قطعات بودیم و در ۳۱۰ قطعه شاهد ساخت‌وساز و ویلاسازی هستیم. او با بیان اینکه این قطعات ۱۰ هکتاری به‌جای اینکه به یک برند تبدیل شود یک معضل شده است ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌های زیادی در زمینه قطعات ۱۰ هکتاری در محاکم مطرح است و بخشی از توان این اداره کل را گرفته است. او تصریح کرد: در قطعات ۱۰ هکتاری به‌جای زارعت چوب و کارهای مرتبط با حوزه کشاورزی و منابع طبیعی مانند زراعت چوب، ویلاهای چند ده‌میلیاردی در این قطعات ساخته و اقدام به تغییر کاربری شده است. لازم است دولت با جدیت در این بخش ورود کرده تا مشکلات موجود را رفع کنیم.
حال بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری خوب نیست
یک استاد دانشگاه در مازندران می‌گوید: از چند سال قبل بنا شد ۲۰ درصد از مساحت هر یک از این قطعات به گردشگری اختصاص یابد که چون در برخی از این مجوزها تخلفاتی صورت گرفت، مجوزهای گردشگری قبلی باطل شد و از مقامات قضائی می‌خواهیم ما را در حل این مشکل که فقط در اداره کل منابع طبیعی نوشهر وجود دارد یاری کنند. حسین اسدی با اظهار اینکه حال بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری خوب نیست و برخی از آن‌ها ازدست‌رفته است خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و قضائی به این مسئله شد و گفت: بسیاری از قطعات به‌عنوان مستثنیات و ویلاها تغییر کاربری داده شدند و باید جلوی این زمین‌خواری علنی را گرفت. او خواستار تدوین طرحی برای صیانت بهتر از قطعات ۱۰ هکتاری و ساماندهی به وضعیت نابسامان این قطعات شد.
بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری به شیوه‌های مختلف تفکیک و فروخته‌شده است
همچنین شمس الله شریعت نژاد عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه بسیاری از قطعات ۱۰ هکتاری به شیوه‌های مختلف تفکیک و فروخته‌شده است گفت: تغییر و تبدیل این اراضی بر اساس قانون خلاف و غیرقانونی است. او ادامه داد: باید قطعات ۱۰ هکتاری برای حوزه‌های عام‌المنفعه نظیر ورزش، گردشگری، بهداشت و درمان تخصیص داده شود و ۲۰ درصد از این قطعات باید کاربری عام‌المنفعه داشته باشد. او خواهان تسریع در ساماندهی وضعیت قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری شد و گفت: باید با ارائه طرح جامع جلوی این تغییر و تبدیل کاربری‌های غیراصولی و غیرقانونی و ویلاسازی ها را گرفت.
